صنعاء .. وزارة الاتصالات تحذر: خدمات الاتصالات والإنترنت على وشك التوقف خلال الأيام القادمة

يمنات – صنعاء

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن مؤسسات و شركات الاتصالات و البريد تواجه نقصاً حاداً في المشتقات النفطية جراء تعنت تحالف دول العدوان الذي تقوده السعودية و الإمارات و استمرارها باحتجاز سفن المشتقات النفطية.

و أعتبرت أن ذلك ينذر بانقطاع وشيك لخدمات الاتصالات و الإنترنت عن ملايين المدنيين في اليمن، إذا ما استمرت دول تحالف العدوان حصارها و منعها دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي يتم الاعتماد عليها إعتماداً كلياً في تشغيل أبراج و محطات و سنترالات الاتصالات و مختلف التجهيزات الفنية في المواقع الرئيسية و الطرفية و الريفية لشبكة الاتصالات و الإنترنت الوطنية.

و أكد الوزارة انها إذ تعبر عن تنديدها و استنكارها البالغ إزاء كل أشكال الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني، تطالب بما يلي:

أولاً: توجه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات «نداء استغاثة عاجلة» إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي و المنظمات و الاتحادات الدولية المعنية للقيام بواجباتها المحتمة عليها و التوقف عن تخاذلها المشين، و العمل على استنهاض دورها في التحرك الجاد و إجبار دول تحالف العدوان برفع الحضر غير المبرر و السماح للسفن المحملة بالمشتقات النفطية بالدخول إلى اليمن، لتتمكن مؤسسات و شركات الاتصالات من تشغيل محطات و شبكات الاتصالات و مواقع التشغيل الفنية، حتى يتسنى لها العمل على تأمين و استمرار خدمات الاتصالات الأساسية لليمنيين في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية دون إستثناء، و أن تضع حداً عاجلاً لمنع توقف الخدمات الحيوية عن المدنيين، نظراً لما تمثله خدمات الاتصالات الحيوية من أهمية قصوى في الحد من تفشي وباء كورونا و التخفيف من معاناة المرضى و المدنيين، و تسيير مظاهر الحياة و وصول المساعدات الإنسانية و الأعمال الإغاثية إلى المدنيين المتضررين في المناطق و القرى المتقطعة و الأكثر تضرراً.

ثانياً: وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات تحذر من توقف كلي أو جزئي وشيك لشبكات الاتصالات و الإنترنت في الجمهورية اليمنية جراء انعدام المشتقات النفطية، و تحمل دول تحالف العدوان و كل الأطراف الداعمة و المتواطئة معها، المسؤولية القانونية الكاملة إزاءها، كما تحملها كافة التبعات و ما سيترتب عليه من عزل أكثر من 27 مليون مدني عن العالم، و تعطيل أكثر من 1.842 مستشفى و جامعة و منشأة تعليمية، و حرمان ما يزيد عن اثنين مليون طالب و باحث و اكاديمي من خدمات البحث و التطوير العلمي،  و حدوث شلل تام في جميع المرافق الخدمية و الصحية و مختلف القطاعات و المؤسسات العامة و الخاصة و المنظمات الإنسانية و الدولية العاملة في اليمن، و التسبب في تفاقم وباء كورونا، و تجميد الحركة التجارية و الخدمات المصرفية و البنكية بسبب توقف محتمل لخدمات الاتصالات و الإنترنت.

ثالثاً: وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات تستنكر و بشدة التواطؤ العلني للأمم المتحدة و أمينها العام و مبعوثها الأممي إلى اليمن، و الاشتراك مع تحالف العدوان في كل جرائمه و انتهاكاته الإنسانية في اليمن، و تحملها المسؤولية المباشرة لكل ما يترتب على جرائم العدوان و التي من ضمنها احتجاز المشتقات النفطية و ما ينجم عنها من آثار كارثية.

رابعاً: وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات تجدد دعوتها لأحرار العالم و للدول ذات القرار السيادي الحر، للتنديد و الاستنكار الإيجابي و الانتصار لحق الشعب اليمني و قضاياه الحقة، و ممارسة الضغط على دول النفوذ و دول تحالف العدوان لإجبارها بالسماح لسفن المشتقات النفطية بالدخول و تغذية المنشآت و المؤسسات الخدمية و المجتمعية و التخفيف من معاناة المدنيين، و وضع حد لممارسات دول العدوان و إمعانها في تعطيل أساسيات الحياة و فرض عقاب جماعي لملايين المدنيين في اليمن على مرآى و مسمع العالم.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.